التفاصيل التى تنشرها وسائل الإعلان التابعة للنظام أو البعيدة عن مسرح الأحداث أو الذى ينشرها نادى القضاة هى تفاصيل من وجهة نظر بعيدة عن الحقيقة؛ فالأمر الخاص بمكتب المحامى العام بالمحلة الكبرى لم يكن بالمعنى الموصوف بالاقتحام أو الاتلاف... و الواجب علينا ألا ننجرف وراء هذا الإعلام الذى لا يخدم موقفنا و ننقله بحرفيته فنكون أداة لنشر ما هو مغلوط و بقصد خدمة الطرف الآخر... و أرجو ألا يفسره البعض بالخوف أو الضعف لالالالالا و كما قالها الأستاذ منتصر الزيات لا ركوع لغير الله .... و أن هذا الحدث لن ينتهى براية بيضاء أبداً و أيا ما كانت النتائج ....
فالإضراب أو الاعتصام مستمد من قرار النقابة العامة و موجه لكل محامين الدولة و مقرون بالإحالة للتأديب فى حالة مخالفته أى أن المحامى الذى يخالف هذا القرار يكون معرض للجزاء بإحالته للتأديب؛ و بالبناء على ذلك تولت محامين المحلة الكبرى تنفيذه – مثل باقى زملائهم بكل محافظات الدولة – و بالفعل معظم الدوائر تم إيقافها بالفعل باسلوب حضارى جداً و تفهم القضاة و رؤساء تلك المحاكم الأمر إلا القليل منهم أصر و تعنت على نظر الجلسة و فى مقابل إصرار محامين المحلة الكبرى عدم الحضور ... قامت القلة المعنية بالمناداة على الخصوم و شطب كل القضايا؛ و كان ذلك هو السبب الرئيس لتوجه المحامين لمكتب المحامى العام لنيابة شرق طنطا – بمجمع محاكم المحلة الكبرى – للتفاهم معه فى هذا الشأن؛ و كالعادة ظل المحامون منتظرون و منتظرون .... و لم يهتم أحداً حتى بالرد عليهم فحاولوا الدخول لمكتب المستشار المحامى العام فاعترضهم مدير مكتبه - و هو ما يشهد له كافة محامين المحلة بالخلق الحسن - و لكنه لم يتمكن من منعهم؛ و أثناء ذلك حدث له خدش بسيط نتيجة الزحام ثم انتهى الأمر بخروج المحامى العام دون إجابة لمطلب المحامين لا سلباً و لا إيجاباً....
أما ما تناولته وسائل الإعلام المختلفة من "" اقتحام "" جدع أنف "" "" حبس فى دورة المياة"" فالواجب علينا وضع الأمور فى ميزان التقدير العام و عدم تشويه الوضع القانونى الصحيح للمحامين و حقهم فى الإضراب...
خاصة و أن كافة وسائل الإعلام تصور الأمر على مجرد الإضراب و الاعتصامات بسبب " محاكمة محاميين تعديا على مدير نيابة بالضرب" فقط دون الإشارة لحقيقة الأمر "" و هو تعدى مدير النيابة على المحامى بالضرب هو و حراسة من أفراد الشرطة "" بالإضافة لما استجد بعد ذلك من أحداث أهمها:-
1- تولى النيابة التحقيق دون انتداب قاضى للتحقيق.
2- سماع شهود النفي قبل سماع شهود الإثبات.
3- التلاحق السريع للإجراءات دون استكمال تحقيق كل الوقائع.
4- قرار النيابة بحبس الزملاء بناء على إجراءات باطلة و غير نزيهه.
5- قرار الإحالة السريع و الخالي من الإشارة لجريمة مدير النيابة و حراسه.
6- البند الأخير من قرار الإحالة بنسخ الأوراق للتصرف فى باقى الوقائع على استقلال و هو أمر مخالف و غير نزيه و فاقد للعدلة و مخالف للدستور. و الذى من المرجح أن يصدر أمراً جنائياً فى الأوراق المنسوخة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية إن لم يكن قد صدر بالفعل!!!.
7- ثم ما حدث بجلسة المحاكمة من منع هيئة الدفاع من تمكينهم من التأجيل الاطلاع و طلب المحامى العام الحاضر بالجلسة توقيع أقصى العقوبة على الزميلين.
8- صدور الحكم رغم ذلك و فى خضم هذا التوتر و هو ما وصفه البعض و منهم قضاة و مستشارين بأنه حكم مستفذ و مخالف للعدالة على وجه الإطلاق.......
9- ناهيك عن ما يصدره نادى القضاة من تصريحات غير مسئولة تأجج الشعلة التى تزيد من ألم الجرح الذى ألم بالمحامين نتيجة تعدى النيابة بالضرب على محامى و ما تلى ذلك كما وضحت.
محمود الهنداوى
المحامى بالنقض - مصر المحلة الكبرى - 0123457619
الخميس مايو 12, 2011 4:41 pm من طرف السيد محمود المحامي
موضوع: انتبهوا ايها السادة 