اصدرت اليوم محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية حكمها فى الدعوى رقم 8710 لسنة 64 والمقامة من الاستاذ على القصاص المحامى طعنا على قرار رئيس محكمة الاسكندرية بفتح باب الترشيح وإجراء الانتخابات لنقابة المحامين الفرعية بالاسكندرية . وقضت فيه المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى انها تحققت من ظاهر الأوراق وما قدم من مستندات إلى عدم انضباط جداول النقابة الفرعية بالاسكندرية بل أن المحامى الحاضر عن النقابة العامة للمحامين والنقابة الفرعية بالاسكندرية قرر أن النقابة لم تقم بمراجعة وتنقيه كشوف الناخبين على مستوى النقابة الفرعية بالاسكندرية أو اعتمادها من قبل النقيب بعد العمل باحكام القانون 197 لسنة 2008 . ويؤيد ذلك أن البادى من مطاعلة كشوف الناخبين المعلنة والتى تقوم العملية الانتخابية على اساسها مشوبة بالاخطاء الموضحة بالصحيفة وبالحكم وهو ما يفقد العملية الانتخابية وبحسب الظاهر من الأوراق الأسس التى تقوم عليها سواء فيما يتعلق بالترشيح أو بالانتخاب وعدم التعبير عن الارادة الحقيقية للمحامين فى هذا الخصوص الأمر الذى يضحى معه قرار اجراء الانتخابات فى ظل هذه الكشوف الغير صحيحة وبحسب الظاهر من الأوراق مخالفا للقانون مما يتوافر معه ركن الجدية لطلب وقف تنفيذه .
وكانت المحكمة قد أشارت فى حكمها إلى أن البين من مضابط جلسات مجلس الشعب التى ناقشت واقرت القانون 197 لسنة 2008 أن المشرع استهدف تعميق الديمقراطية النقابية بنقابة المحامين وتحقيق فكرة اللا مركزية فى ادارة النقابات الفرعية بحيث جعل انتخاب اعضاء مجلس النقابة الفرعية بواقع عضو على الأقل عن كل محكمة جزئية ومقتضى التطبيق الصحيح لهذا النص هو إعداد كشوف بدائرة كل نقابة فرعية على اساس كشف لكل محكمة جزئية يقيد به المحامون الذين يباشرون مهنتهم من مكاتب تقع فى النطاق الجغرافى لاختصاص المحكمة الجزئية .